في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع الذي يشهده العالم، تُقدِّم المملكة العربية السعودية نموذجًا فريدًا في مواكبة عصر السرعة، لا سيما في مجال الخدمات العدلية. فقد حوَّلت المملكة – انطلاقًا من رؤية 2030 – النظام القضائي من إجراءات ورقية معقدة إلى منظومة رقمية متكاملة، تعكس التزامها بتحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين والمستثمرين
ومن ابرز مراحل هذا التطور:
منصات إلكترونية متقدمة: قلب التحول الرقمي
أطلقت المملكة سلسلة من المنصات الذكية التي غطت جميع مراحل التقاضي والإجراءات العدلية، مثل:
- منصة “ناجز”: تُتيح إتمام 150 خدمة عدلية إلكترونيًا، كرفع الدعاوى، والتوكيل للغير وحضور الجلسات ومتابعة الإجراءات، واستلام الأحكام، دون الحاجة للحضور الشخصي .
- منصة “تراضي”: تهدف إلى تسوية النزاعات خارج نطاق المحاكم عبر الوساطة الإلكترونية، مما قلَّل وقت حل الخلافات بنسبة 40%
- منصة “معين”: والتي تعنى بالمحاكم الادرية وتقدم خدمات كرفع الدعاوى، والاعتراض على الاحكام القضائية، استلام صكوك الحكم تقديم المذكرات.
وما ساعد باستقرار الأنظمة العدلية هي الجهود الحديثة التي تهدف الى نشر شبكة الجيل الخامس (5G) في المدن الرئيسية وعلى الطرق السريعة لتوفير سرعات اتصال فائقة واستقرار عالي. إلى جانب ذلك، يواصل مشروع الألياف البصرية الوطني ربط المدن والمناطق النائية بخدمات إنترنت عالية الجودة، مما يشكل الأساس لأي خدمة رقمية متطورة.
أثر السرعة على تجربة المستفيد:
ساهمت هذه التطورات في تخفيف الازدحام داخل مباني المحاكم ومراكز الخدمة، وقلّصت زمن الانتظار إلى دقائق معدودة. ومع توفير المتابعة اللحظية لمسار الإجراءات عبر التطبيقات الإلكترونية، ازدادت الشفافية والثقة بين المستفيدين والجهات العدلية. كذلك، انخفضت التكاليف المادية والتنقلية، مع تقليل الاعتماد على الورق والحاجة للرجوع إلى المستندات الورقية.
وفي الختام:
تنظر المملكة العربية السعودية إلى المستقبل الرقمي بعين التفاؤل، وتستمر في تحديث وتطوير بنيتها التحتية ومنصاتها العدلية لتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة. هذا التقدم يدعم الثقة في منظومة العدالة ويعزز من دور المملكة كمنارة للابتكار في المنطقة.
